“مقدمه”
با اينكه در كشور پهناور ما ايران تأمين اجتماعي با شروع اقدامات دولت و تصويب و تدوين قوانين و مقررات شروع ميشود، اما بايد قبول كنيم قبل از اقدامات مزبور مقررات و قواعد نانوشتهاي بر حسب عرف و سنت در زمينه تأمين اجتماعي در كشور ما حاكم بوده است. كه امروزه با توجه به نفوذ صنعت در كشور ما شيوههاي سنتي تأمين اجتماعي رنگ باخته و آنچه كه امروز ما در جامعه مشاهده ميكنيم اكثراً تأمين اجتماعي با نام رسمي و شيوههاي جديد آن ميباشد.
شيوههاي فردي پسانداز يعني صرفنظر كردن از مصرف در حال حاضر و استفاده براي آينده، حمايت خانوادهها در صورت فوت پدر و مادر از فرزندان دختر و معلول و اقدامات خيرخواهانه و اقدامات نيكوكارانه ريش سفيدان و مرشدان و پهلوانان در هنگام وقوع حوادث و دستگيري از ضعيفان يا افراد حادثه ديده، از جمله اقدامات تأمين اجتماعي جامعه سنتي ايران بوده است، كه البته در اين ورا نميتوان از كمك مؤسسات مذهبي و موقوفات و حمايتهاي مالكين از رعيتها و استادكارها از اعضاي صنف و حمايت فرزندان از افراد خانواده به راحتي در جامعه سنتي ما گذشت.
“مسابقه تأمين اجتماعي در ايران”
با اينكه چرخه صنعتي شدن در كشور ما از زمان پادشاهان قاجار شروع شده بود و اين چرخة رشد در زمان صدارت ميرزا تقيخان امير كبير بيشتر به چشم ميآيد. اما تاريخ گواهي ميدهد كه تا سال 1309 هيچ گونه اقدامي از طرف حكومت و دستگاههاي دولتي از كارگران كشورها به عمل نيامد چون بر خلاف كشورهاي اروپايي كه اكثراً كارگران داراي تشكلهاي صنفي و اتحاديههاي كارگري بودند. اما اين امر در كشور ما به علت حاكم بودن تأمين اجتماعي سنتي به طور مشهود مشاهده نشد. چون جامعه كارگري كشور ماكه در كارخانهها شاغل بودند، مزد دريافتي را به عنوان كمك خرج تلقي ميكردند و اخراج آنان از كار به علت حاكميت خانوادههاي گسترده و پدر سالار بسان كشور اروپايي براي آنان فاجعه نبود. لازم به ذكر است كه مردم كشور ما هيچگاه حاكميت خشن نظام بردهداري و فئودالي را مثل كشورهاي اروپايي به علت حاكميت خانواده و مذهب حس نكردند.
“صندوق احتياط وزارت طرق و شوارع”
احداث شبكه راه آهن در ايران و مسائل و مشكلاتي كه در نتيجه راهسازي و استفاده از ماشين آلات براي كارگران پيش آمد دولت را واداشت تا در سال 1309 با تصويب نامه دولت تشكيل صندوق احتياط به تأييد رسيد و در واقع اولين ناقوس بيمه رسمي در ايران با تصويب اين فانون و عضويت ايران در دفتر بينالمللي كار به صدا در آمد و در واقع ايران اولين كشور مسلماني بود كه با عضويت خود در دفتر بينالمللي كار قدمهاي رسمي را براي رسيدن به قلههاي رفيع تأمين اجتماعي آغاز كرد.
“اما جزييات اولين بيمه نامه در ايران”
از اول فروردين سال 1310 بر اساس تصويبنامه فوق روزانه يك شاهي معادل 2 تا 5/2 درصد دستمزد كارگران روزمزد و كنتراتي كه در طرق (راهسازي) كار ميكردند كسر ميشد تا براي كارگراني كه حين كار دچار حادثه ميشدند به مصرف برسد. كه با توجه به اصلاحيه قانون فوق در مرداد 1310 هزينه بيمه كلاً به عهده كارگر و كارفرما و دولت در تأمين هزينه هيچ نقشي نداشتند. در اين بيمه نامه تنها به حوادث ناشي از كار توجه ميشده و بيماري تنها در شرايطي كه ناشي از كار بود پرداخت ميشد. البته مبلغي كمتر از نصف دستمزد به كارگر بيمار پرداخت ميشد.
“متمم قانون بودجه سال 1311”
در متمم قانون بودجه سال 1311 در ماده 20 آن مقرر شد كه دولت تمام هزينه بيمه كارگران را پرداخت نمايد. و وزارت ماليه مكلف شد به تناسب ماهيت صدمات وارده مبلغي كه معادل 10 روز الي مبلغي كه معادل اجرت يك سال بود پرداخت ميشد. با اين قانون كليه كارگران و مستخدمات كنتراتي و روزمزد دولتي كه در خانهها و بنگاههاي صنعتي و معدني مشغول بودند، مشمول مزاياي صندوق احتياط وزارت طرق و شوارع (راه) شدند.
“نظامنامه كارخانه و مؤسسات صنعتي مصوب مرداد 1315”
به موجب اين نظامنامه گامهاي نظام بيمهاي ايران برداشته و مقرر شد كه كارخانهها در هنگام استخدام كارگر، وسايل بهداشت را تأمين و معالجه كارگران حادثه ديده را بپذيرند.
موارد مشمول اين قانون : 1- كارخانههايي كه لااقل 10 نفر در آن مشغول به كار هستند. 2- كارخانههاي موتوردار 5 نفر در آن مشغول به كار باشند. 3- كارگاههاي بدون موتور بايد 11 نفر كارگر داشته باشند كه منبع هزينه بيمه كارگران بودند و كارفرما مؤظف شد 2 درصد از مزد كارگران را كسر و به حساب بانكي ملي بريزند.
“شركت سهامي بيمه ايران”
با تأسيس شركت سهامي بيمه ايران بعضي از مؤسسات خصوصي، دولتي و ارتش كارگران خود را نزد مؤسسات بيمه خصوصي در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه كردند. حق بيمه معادل يك 5/1% حقوق هر كارگر و كارند بود. و در مقابل نقص عضو يا فوت معادل 3 سال آخرين به خانوادة او پرداخت ميشد. البته شركت سهامي بيمه ايران در سال 1314 با سرمايه 000/000/20 ريال تأسيس شد.
“آييننامه وزارت راه در مورد حوادث ناشي از كار”
وزارت راه در سال 1320 صندوق احتياط را تدوين و مقررات آن از نظر حوادث به شرح ذيل شد و حوادث به 3 دسته تقسيم شدند.
1- حوادثي كه مسئوليت آن با كارگر بود. 2- حوادثي كه مسئوليت آن با مقاطعهكار بود. 3- حوادث اتفاقي كه در صورت حادثه به رديف 1 حق بيمهاي تعلق نميگرفت در صورتي كه حادثه ناشي از قصور كارفرما بود كميسيون او را موظف به پرداخت غرامت ميكرد و در مورد حادثه اتفاقي كارفرما موظف بود 50% غرامت را بپردازد.
“ويژگيهاي قانون بيمه اجباري كارگران”
در آبان سال 1323 قانوني تحت عنوان بيمه اجباري كارگران تصويب شد.
1- مقررات بيمه اجباري فقط ناظر به كارگاههايي بود كه حداقل 20 نفر كارگر داشتند.
2- كارگران فقط براي حوادث كار بيمه ميشدند.
3- 3/1 حق بيمه را كارگر و بقيه را كارفرما پرداخت ميكرد. و حق بيمه بر اساس طبقات 5/1% و 5/2% و 3% مزد دريافتي بود.
4- امر بيمه به شركت بيمه ايران واگذار شد.
5- در صورت فوت كارگر معادل 700 برابر آخرين دستمزد روزانه به وارثش غرامت پرداخت ميشد.
6- اگر حادثه ناشي از بياحتياطي كارگر بود او را از قسمتي يا تمام مزايا محروم ميكردند.
“سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران”
در سال 1331 در زمان نخست وزيري دكتر مصدق كليه كارخانهها و مشمول قانون كار مشمول بيمه شدند و حوادث- ازدواج- بازنشستگي- كفن و دفن- از موارد اين بيمه بودند.
حق بيمه معادل 12% مزد كارگر كه سهم بيمه شد و معادل 3/1 و 3/2 حق بيمه به عهده كارفرما بود. كه بعد با اصلاح اين قانون در سال 1334 بيمه به 2 نوع تقسيم شد. 1- حق بيمه كامل معادل 18% كه مشمولات آن از كل مزايا برخوردار ميشدند و بيمه جزئي.
“سازمان تأمين اجتماعي مصوب سال 54”
در سال 1354 قانون تأمين اجتماعي در يكصد و هجده ماده و چهل تبصره به تصويب رسيد و يكي از نكات قابل توجه اين قانون پوشش كل جامعه بيمهاي كشور بود. از نظر اين قانون افرادي كه به هر عنوان در مقابل مزايا و حقوق كار ميكنند مشمول بيمه شدند. البته در اين قانون عدم پرداخت حق بيمه توسط كارفرما موجب رفع مسئوليت سازمان در مقابل بيمه شده نميگردد.
“منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي”
1- حق بيمه عبارتست از وجوهي كه در ازاي استفاده از مزاياي تأمين اجتماعي به سازمان پرداخت ميگردد.
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان.
3- وجوه حاصل از خسارات و جريمههاي نقدي مقرر در قانون تأمين اجتماعي.
4- كمكها و هداياي مردم كه در اختيار سازمان قرار داده ميشود.
و اين موارد به تفصيل در ماده 28 قانون تأمين اجتماعي آمده است.
“مآخذ حق بيمه و نحوه وصول آن”
نرخ حق بيمه كامل براي سالهاي 1340 تا اول مهر 54 به ميزان 18% مزد كارگر بوده است ولي از تاريخ 1/7/54 بر اساس مصوبه سال 54 تا پايان سال 54 ميزان حق بيمه 28% (7% سهم كارگر، 18% كارفرما و 3% سهم دولت) رسيد. از اول سال 55 حق بيمه سهم كارفرما به ميزان 20% مزد حقوق و سهم بيمه شده 7% و سهم دولت 3% تعيين شد. و بر طبق تبصره 2 ماده 28 دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را يكجا در بودجه سالانه كشور و به سازمان پرداخت كنند. و كارفرمايان نيز موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در قانون، حق بيمة مقرر را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت كنند و در صورت امتناع از واريز حق بيمه سازمان ميتواند اقدام قانوني را براي وصول آن به عمل آورد. و مطالبات سازمان ناشي از اجراي اين قانون در زمره مطالبات ممتاز مي باشد.
“تشكيلات سازمان تأمين اجتماعي”
سازمان تأمين اجتماعي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري ميباشد. بر اساس قانون تأمين اجتماعي ماده 14 و مطابق ماده 12 اساسنامه سازمان مزبور مصوب شهريور 58 براي اجراي وظايف خود داراي تشكيلات مركزي و واحدها و شعب و نمايندگي در تهران و شهرستانها مي باشد. واحدهاي سازمان به دو بخش تقسيم ميشوند :
1- واحدهاي اجرايي : عبارتند از شعب و نمايندگيها كه وظيفه عمده آن شناسايي و بيمه نمودن بيمه شدگان جديد، نگهداري سوابق بيمه شدگان و نگهداري حساب كارگاهها از نظر پرداخت حق بيمه و وصول حق بيمه.
2- واحدهاي ستادي : مانند سازمان مركزي و ادارات كل استانها.
اركان سازمان : 1- شوراي عالي تأمين اجتماعي. 2- هيأت مديره. 3- مدير عامل.
شوراي عالي تأمين اجتماعي : 1- وزير بهداشت يا معاون او. 2- وزير برنامه بودجه يا معاون- وزير اقتصاد يا معاون 3 نفر نمايندگان كارفرما- 3 نفر نمايندگان بيمه شدگان.
مهمترين وظايف شوراي عالي : اتخاذ تصميم درباره خط مشي و سياست كلي تأمين اجتماعي به پيشنهاد هيأت مديره، تصويب بودجه و تشكيلات كلي سازمان- تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره در خصوص سرمايهگذاري وجوه و ذخایر سازمان.
“تحولات تأمين اجتماعي پس از انقلاب در ايران”
با پيروزي انقلاب در سال 57 تأمين اجتماعي هم به پشتوانه اين تحول دچار تغييرات اساسي شد. و علت اين امر حضور فعال جامعه كارگري در شروع و پيروزي نهضت بود. بهر حال اصل 29 قانون اساسي برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بيسرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و … را مطرح كرده و دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند و اصل 43 قانون اساسي، تأمين اجتماعي به عنوان نياز اوليه و حق طبيعي جامعه مطرح شده است ولي متأسفانه پس از انقلاب ابزار حمايتي دولت به علت درگير بودن دولت در جنگ تحميلي تا حد زيادي نسبت به سازمان تأمين اجتماعي كاهش يافته و لزوم بازنگري و رايزني با دولت امروز بيش از هر زمان ديگر ضروري به نظر ميرسد؟!
“تحولات تأمين اجتماعي پس از انقلاب در ايران (حوزه درآمد)”
تحولات تأمين اجتماعي در پس از انقلاب در همه واحدهاي اجرايي به شكل زايد الوصفي انجام گرفته است اما اينجانب قصد دارم تغييرات حوزه درآمد را مورد بررسي و تجزيه تحليل قرار دهيم و به نظر ميرسد كه واحدهاي درآمد به علت نوك پيكان بودن بيشترين تغييرات را به خود ديده است. تغييرات پيدرپي بخشنامهها به علت حركت رو به جلوي جامعه ضروري به نظر ميرسد مثلاً شكلهاي جديد مثل تغييرات اساسي در دنياي الكترونيك خصوصاً علم رايانهاي عامل اين تغييرات بوده و علت ديگر تغييرات بخشنامهاي در حوزه درآمد حمايت دولت از كارگاههاي فني و توليد در سالهاي جنگ بوده است و علت ديگر تغيير دوره بازسازي و برداشتن حمايت دولت از صنوف توزيعي كه در زمان جنگ از مزاياي آن برخوردار بودهاند. يكي از اين تغييرات، حمايت دولت از كارگاههاي فني و صنعتي و توليدي بوده است.
“تحولات تأمين اجتماعي پس از انقلاب (صنوف فني و توليدي و صنعتي)”
در مورخ 16/12/61 در مجلس شوراي اسلامي، قانوني به تصويب رسيد كه طي آن كارگاههاي فني و صنعتي و توليدي به منظور انگيزههاي لازم جهت توليد و اشتغال مشمول طرح كمك دولت قرار گرفتند و اين تغييرات با تصويب بخشنامهاي به نام 127 و 1/127 و 8/127 و … تعداد 99 فعاليت با تصويب هيأت دولت مشمول معافيت شدند خود را نشان داد. اما اين بخشنامه هم بتدريج در سنوات مختلف دچار تغيير شد تا اينكه به موجب مصوبه شماره 106254 مورخ 12/2/69 هيأت وزيران جاي خود را به بخشنامههاي 140 و … داد كه طي آن تعداد زيادي از كارگاههاي مشمول كمك دولت از چتر حمايتي خارج شدند و اين امر هم بيشتر در زمان سالهاي پس از جنگ بود كه دولت ترجيح داد نظام سوبسيدي و حمايتي را از كارگاههاي حذف شده بخشنامة 127 را بردارد.
“تحولات تأمين اجتماعي پس از انقلاب (حوزه درآمد بخشنامهاي)”
“حوزه ماده 37 و 38”
افزايش جمعيت شهري و حاشيهنشيني يكي از عواملي بود كه باعث شد در حوزه درآمد در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تغييرات وسيع بخشنامه در حاشيه ماده 37 قانون تأمين اجتماعي صورت پذيرد. البته اين تغييرات بيشتر در اسناد مورد معامله بود. و سازمان هم ناچار شد. در اين حوزه هم تغييرات وسيعي را طي بخشنامه 137 و 1 و 19 و 1/19 درآمد به خود معطوف كرد. البته اين تغييرات علاوه بر بخشنامههاي فوق قسمت اعظم پرسشها و پاسخ حوزه بيمه درآمد را به خود اختصاص دهد و از حوزه ماده 37 بخواهيم فاصله بگيريم در حوزه ماده 38 و تبصره الحاق به آن تغييرات بيشتري به چشم ميخورد چرا كه افزايش كار مقاطعهكاران در سالهاي جنگ و پس از جنگ و حضور شغلهاي جديد در جامعه باعث شد تا بخشنامة 134- 149- 14 و 1/14- 2/14- 3/14 و 4/14 و 5/14 و دستورات فراوان صادر و روند درآمدي سازمان تغييرات شگرفي ايجاد شود.
“تحولات تأمين اجتماعي پس از انقلاب (حوزه ماده 43-44 و 45 و 46 و 47)”
تغييرات ايجاد شده در مادههاي 37 و 38 خيلي زود تأثير خود را بر مادههاي 43 و 44 و 45 گذاشت و سازمان مجبور شد در حوزه اعلام بدهي و حوزههاي هيأت بدوي و تجديد نظر تغييرات وسيعي ايجاد كند ورود كارفرمايان جديد اين نياز را ايجاد كرد. و اين امر در حال حاضر با ورود بخشنامه 15 و 1/15 در حوزة هيئتها فعلاً به ثبات رسيده است ولي در حوزه ماده 47 به نظر ميرسد بخشنامه يك بازرسي هنوز نتوانسته مشكل سازمان را حل كند چرا كه به علت عدم نظارت كافي براي تصويب بخشنامه يك بازرسي حوزه ماده 47 را با مخاطراتي همراه كرده است كه جا دارد مسئولين سازمانن با تعمق بيشتري به اين امر توجه كنند و در حوزه ماده 46 قوانين تقسيط هم با صدور بخشنامه 16 درآمد و پيرو آن دچار تغيير و تحول شده است. پس بهتر است در تغيير قوانين تصميمات عجولانه نگرفته و دقت را فداي سرعت نكنيم.
هر چند مجبوريم با تغييرات جامعه گام به گام تغييرات حركت كنيم.
“تغييرات صورت گرفته و سيستم مكانيزه لزوم بازنگري”
تغييرات صورت گرفته در امور بخشنامهاي پايان راه حوزه درآمد نبود، بلكه تغييرات سيستم سنتي به سيستم رايانهاي باعث شد. حوزه درآمد شلوغترين فعاليتهاي سالهاي عمر خود را داشته باشد. فرستادن پروندهها به ادارات ارزشيابي و تخليه اطلاعات از آنان و ورود آن به سيستم هر چند با كيفيت انجام نشد اما با همت بلند انجام شد. كه در اين ورا سابقه كارگران نيز با صدور فرم 1/3 ساماندهي شد. البته با كمي سعه صدر ميشد كارها را از حالت كمي به كيفي درآورد. چرا كه بدهيهاي كاذب سيستم رايانهاي بدترين ضربه را به سازمان وارد كرد. و اين امر باعث شد خيلي از اختيارات سازمان مخصوصاً ماده 47 و 37 و … ، مورد تعرض سازمانها خصوصاً نظام صنفي قرار بگيرد. به هر حال تغييرات وسيع اگر با بينش و تدبير همراه نباشد ميتواند سيستم سازماني را از سيستم پويا و مدرن به سيستم رو به زوال تبديل كنيد. بس بر ماست كه در تغييرات عجله نكرده و در صدور بخشنامههاي تنشزا خودداري كرده و حافظ مادههاي مصوب مجلس و مورد تأييد دولت باشيم.
“پيشنهادها و راهكارها”
1- متوليان امر سازمان با توجه به مسن بودن سازمان بايد قبول بار مالي مثل دستورات 47112 و سخت زيانآور خودداري كرده و در اين راهها رايزني كنند و با تبليغات وسيع روابط عمومي بحراني بودن صندوق سازمان به دولت و جامعه بازگو كند. گذاشتن كنگره بحراني صندوق سرمايه سازمان و دعوت دانشمندان دانشگاهها خصوصاً اساتيد دانشگاههاي اقتصاد و مديريت اين موضوع را در سطح وسيع به تفسير بكشيد.
2- افزايش دستمزدها پرداخت حق بيمه را در هر سال براي مردم مشكل ميكند و اين امر تبليغات منفي را با خود به همراه دارد. پس بهتر است در طول سال روابط عمومي را فعال كرده و بگويم كه از سال 54 به بعد نرخ حق بيمه تغيير نكرده است تا افزايش دستمزد سالانه وزارت كار به حساب گران بودن نرخ بيمهاي سازمان گذاشته نشود.
3- تا امنيت سيستمي را برقرار نكردهام از ورود و قبول طرحهاي جديد رايانهاي خودداري كنيم.
اميدوارم براي تحقق توسعه سازماني و رسيدن به ارتقاء كيفيت، بتوانيم اهداف تأمين اجتماعي را براي رسيدن به عدالت اجتماعي پاسداري كنيم.
|