بيان مسأله
در اين تحقيق فساد اداري و علل و عوامل به وجود آورنده آن مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد، به نظر ميرسد عواملي چون بيتوجهي سرپرست به كاركنان، كمي حقوق و مزايا، نداشتن امكانات رفاهي و محيطي در يك سازمان و زيادي ساعات كار و نداشتن علاقه به كار مورد نظر و در نتيجه نبود انگيزه از عواملي هستند كه در نهايت فساد اداري را ايجاد مينمايند.
به نظر ميرسد براي معرفي بيشتر فساد اداري بايد مفاهيمي چون : حرفه (شغل)، فساد، سازمان (اداري)، مدير يك سازمان، قوانين و كارمند و كار مناسب تعريف شوند :
حرفه : جامعهشناسان براي هر حرفه چند ويژگي ميشناسند.
1- مشتمل بر موضوعات و مجموعهاي از دانش فني و نظري است.
2- ضوابط اخلاقي دارد.
3- قدرت تنبيه و اخراج افراد مختلف يا كم توان را دارد.
4- آموزشهاي خاص يا آموزشهاي ضمن خدمت ارائه ميدهد.
مفاسد : عبارت است از عواملي كه در يك سازمان بازده كار را به حداقل ميرساند.
سازمان (اداره) : سيستمي كه در آن دو يا بيشتر از دو نفر با همكاري يكديگر كاري را انجام ميدهند (اصطلاحاً يك سازمان خوانده ميشود).
مدير (رهبر، رييس، سرپرست) : طبيعي است كه اگر افراد يك سازمان بدون وجود ارادهاي به فعاليت بپردازند، كارآيي آن سازمان به حداقل ميرسد، بدون استثنا تمامي سازمانها داراي يك رهبر يا فرد مسئول هستند و اين اعضاء تحت نظر وي كار ميكنند، كه در آن دستورات از جانب رهبر به اعضاء ابلاغ ميشود و نتايج از طرف اعضاء به رهبر گزارش داده ميشود (قانون).
كارمند : شخصي كه در مقابل انجام يك كار معين حقوقي مشخص دريافت ميدارد.
كار مناسب : كاري است كه داراي تمام امكانات رفاهي و بهداشت و حقوق مكفي و … باشد در تمامي كشورهاي جهان اگر قانون كار رعايت نشود، فساد اداري ايجاد ميشود. فساد اداري در ايران عناوين مختلفي دارد و يكي از اين عناوين و علل، رانتخواري ميباشد كه براي از بين بردن قبح اين عمل كساني كه مرتكب اين كار ميشوند ميگويند، من (كارمند) در ازاي انجام يك كار خارج از نوبت براي ارباب رجوع، مبلغي را به عنوان هديه از شخصي (ارباب رجوع) دريافت داشتم و يا گفته ميشود حقوق من كفاف زندگيم را نميدهد، پس مجبور به انجام چنين كاري هستم تا اموراتم بگذرد. رشوه يا رانتخواري با عناوين موجه ديگري بروز مينمايند از آن جمله :
پول چايي، زير سبيلي، تو كشويي، زير ميزيي و …
در نهايت وقتي در يك جامعه قبح رشوهخواري و … از بين برود سازمان و يا سازمانهاي مربوطه به سمت فساد اداري پيش ميروند و در نتيجه اقتصاد يك كشور به سمت زوال پيش ميرود و در اين حال است نيروهاي تخصص از كشور خودي به كشورهاي بيگانه سرازير شوند تا شايد آمال تحقق نيافته خويش را در آن سوي مرزها بيابند.
وجود احساس خوب در فرد باعث ميشود كه نتيجه بهتري در كار حاصل شود، حال ميخواهيم بدانيم منظور از احساس خوب چيست، به وضوح ميتوان آن را با اصطلاح AN-SEI-SO-RAKU بيان كرد، به بيان ديگر كاري كه در آن وجود حاشيه امنيت، هزينه پايين، صحت، سرعت، آساني، و خويشاندي لحاظ شده است، كار مناسبي است كه نتيجه چنين كاري، رضايتمندي و فراق خاطر كارمند از كار خويش و در نهايت بالا رفتن راندمان و بازده كار ميشود.
اهداف تحقيق
1- اهداف كلي : بررسي علل و عوامل فساد اداري در كتابخانههاي وابسته به شهرداري منطقه 8 در سال 83-82 ميباشد.
2- اهداف جزئي : بررسي علل و عوامل فساد اداري كه پارهاي از اين عوامل عبارتند از : جنس و تأهل و تحصيلات و سن و شغل و مسايل اقتصادي و محل سكونت و مسائل فرهنگي و عدم حضور و امور عمومي و وجدان كاري و انگيزه و نحوه سرپرستي و ميزان همكاري و تعداد خانوار ميباشد كه ميخواهيم بدانيم كه كدامين يك از اين عوامل تأكيد بيشتري در به وجود آمدن فساد اداري دارد.
ضرورت و اهميت موضوع :
يكي از بهترين عواملي كه باعث فساد در اداره يك كشور و زوال اقتصاد يك كشور ميشود، وجود فساد اداري است پس جلوگيري از اين مسأله اجتماعي براي حفظ يك كشور و سازمانهاي درون آن از اهميت فراواني برخوردار است :
در اين ميان به نظر ميرسد كه نقش مديران براي جلوگيري از اين مفسده اجتماعي مهم به نظر ميرسد، زيرا اين شخص سرپرست ميباشد كه ميتواند در افراد ايجاد انگيزه نمايد و در نهايت فساد اداري و وقوع آن به صفر ميرسد.
در واقع فساد اداري زماني رخ ميدهد كه چند عامل دست به دست هم دهند و نارضايتي فرد از كار محوله را به وجود آورند از جمله اين عوامل عبارتند از زماني كه يك كارمند از حقوق خويش ناراضي است و دائماً نگران خرج و مخارج زندگي خويش ميباشد و … پس در نهايت وظائف يك مدير كارآمد به شرح زير ميباشد (براي جلوگيري از فساد اداري)
1- تهيه اطلاعات كارآمد براي تمامي كاركنان براي آناليز اطلاعات ابتدا بايد آن را طبقهبندي كرد تا هدف از به كارگيري آن روشن شود، وقتي اطلاعات براي مافوق و يا ديگران بازگو ميشوند، اينكه اطلاعات تنها براي شما قابل درك باشند مطلوب به نظر نميرسند، بلكه بايد براي هر فردي قابل فهم باشد، ابتدا اطلاعات جمعآوري شده و آناليز شده را نظم ميدهيم تا در هر زمان قابل دريافت باشن، بايد دانست كه اطلاعات خام صرفاً بيش از داده نيستند و تنها وقتي مورد آناليز قرار ميگيرند ارزشمند خواهند بود.
2- دومين نقش مديران تربيت و پرورش كارمندان
افرادي كه يك مدير ميتواند به شكلي كامل بدانها سيطره داشته باشد، در شرايط ويژهاش 6 نفر و حداكثر 10 نفر هستند، براي انجام كارها ابتدا بايد توسط مدير، (سازمان) انگيزه در كارمند ايجاد شود، دادن اطلاعات به فرد مهم نيست، زيرا بدون داشتن انگيزه تأثير اندكي خواهد داشت، در صورتي كه هر يك از كارمندان، كار خويش را با انگيزه شروع كنند سازمان تقويت شده و خبري از فساد اداري در اين سازمان نخواهد بود، حال به آماري در اين زمينه توجه كنيد :
7% اول از كارمندان در يك سازماني، مبين افرادي است كه داراي عقايد مثبت هستند و خودشان بدون اينكه از طرف مدير در آن انگيزهاي ايجاد شود، كارشان را انجام ميدهند، 38% از كارمندان پس از شنيدن مقصود و هدف كار و روش انجام كار و درك موضوع به شكل مثبت و مؤثر كار ميكنند، از سوي ديگر 48% از اعضاء پيشرفت ديگران را نظاره ميكنند و زماني كه پيشرفتشان را ديدند، علاقهشان تقويت ميشود و 7% مابقي مربوط به افرادي است كه داراي نگرش منفي هستند و ايجاد انگيزه در آن مشكل است، گفته ميشود كه اگر 10% از كارمندان داراي ارادهاي قوي در جهت انجام كار باشند، كار يك سازمان به آساني پيش ميرود.
3- نقش مديران در جهت جلوگيري از فساد اداري
مديران وظائف خويش را با استفاده از هر وسيله ممكن جهت نيل به طرح مديريتي و اهداف شركت كه توسط مديران عامل اتخاذ شده است، به جاي ميآورند.
وقتي مديري خويش را توسعه و رشد داد، بايد باعث توسعه و رشد كارمندان خود شود و محيطي را براي كارمندانش ايجاد كند كه داراي جو همكاري باشد، او بايد به نتايج مثبتي دست يابد و در جامعه سهيم باشد.
4- چهارمين نقش مدير، عبور و اصلاح كار است :
اگر شما در هر روز همان كاري را انجام دهيد كه روز قبل انجام ميداديد، پيشرفتي نخواهيد كرد پيشرفت به معناي بهبود در وضعيت فعلي است، پس بياييد روشهاي بهتري را براي امروز نسبت به گذشته و نيز براي فردا نسبت به امروز جستجو كنيم، براي نيل به اين منظور بهتر است هميشه از مشكلات و كاري كه بر دوش ديگران قرار دارد مطلع باشيم و بدين روش سازمان پويا خواهد شد. بهتر است، مديران طرحهاي بهتري را تهيه كنند و قبل از آن محيطي را پديد آورند كه باعث تسهيل در انجام كار شود و محيط كاري مملو از احساس خوب باشد، دوباره به خاطر بياوريد كه هر كسي كه احساس خوبي دارد، ميتواند كارهاي شايسته انجام دهد و اين حقيقت در مورد، مافوق نيز صادق است، ما در يك شركت كار ميكنيم و در اين شركت كارها به تنهايي توسط يك فرد قابل انجام نيستند و همكاري بين افراد امري ضروري است، مكانيزمي كه دو يا بيشتر افراد را وادار به همكاري مينمايد را سازماندهي ميخوانيد، اگر بهبود و اجرا توسط سازماني اجرا شوند نتيجه بهتري از زماني كه اين كارها توسط يك فرد انجام ميشود، حاصل ميشود و لذا كار شما پيشرفت ميكند و در نهايت، سازمان نيز پيشرفت مينمايد.
در نهايت مديريت نقش بسيار اساسي در جلوگيري از به وجود آمدن فساد اداري دارد در سازمان يا ادارهاي كه مدير (سرپرست) به كارمندان و رفاه حال آنها اهميت نميدهند و آهسته آهسته كارمندان و يا عدهاي از آنها كه وجدان كاري كمتري دارند به سمت رانتخواري پيش ميروند، در اين حالت و با شيوع و سرعت گرفتن انجام اين عمل، سازمان مربوطه هر چه سريعتر و بيشتر به سمت زوال و فروپاشي و در نهايت فساد اداري پيش ميرود.
فساد اداري
علل و عوامل آن
در تاريخ بشريت همان اندازه كه تمدن و فرهنگ سابقه دارد، فساد نيز وجود داشته است. چه بسا تمدنهاي بزرگي كه با رخنه فساد به مواضع اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، نظاميشان و … نام و نشان خود را باختند و از ميان رفتند.
صدمهاي كه فساد به جامعهاي ميزند به زمان و نسل آينده نيز منتقل ميگردد و عواملي كه در ترويج فساد پايدارند در حقيقت، اسباب ناتواني و نيستي ملتي را فراهم ميسازند.
تاريخ درس زمان و عبرتآموز است ميتوان از آن آموخت حيف است كه از تجربه دوران غافل بمانيم و پندش را به هيچ گيريم.
در چنين مسيري تلخترين حوادث، جنجاليترين اقتضاحات و بيشترين رسواييها به كشورهاي پيشرفته جهاني ارتباط دارد كه ناشي از اعمال رفتارها و سياستهاي برنامهريزان، حاكمان، مسئولان، مديران طراز اول اين كشورها در خصوص مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي و سياسي بوده است.
فساد ميتواند علل مختلف (اداري، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظامي) داشته باشد ولي به علت اهميت مسأله از نظر فساد اداري به ذكر مختصري در اين باره بسنده ميشود رويههاي ناخوشايندي در تشكلات، سازمانها، نهادها و شركتهاي دولتي ما وجود دارد كه براي جمهوري اسلامي ايران قابل تحمل نيست از جمله آنها فساد است كه وقتي به شرايط مساعد دست يابد به سرعت ميتواند محيط خود را آلوده كند و آسيبپذيري تشكلات و افزايش دهد.
بحث در اين زمينه را ميتوان در سه بخش زير خلاصه نمود :
بخش يك- انواع فساد اداري
بخش دو- عوامل فساد اداري
بخش سه- مبارزه با فساد اداري
باور مردم عامي بر اين است كه فساد اداري، يعني اخذ رشوه يا سرگرداني ارباب رجوع به بهانههاي واهي و صرفاً براي اخاذي و سر كيسه كردن، حال آنكه فساد اداري به اين دو مورد ختم نشده و هر عمل و رويه خارج از قوانين و مقررات و ضوابط اداري و بيرون از معيارهاي اخلايق مصداق بارز فساد اداري است كه اختصاراً به چند مورد آن در بخش يك اشاره ميشود.
بخش يك- انواع فساد اداري
فساد اداري با اعمال تاكتيكها و روشهاي مختلف متفاوتي جلوهگر ميشود. از جمله :
1- عدم رعايت نظم و انضباط اداري :
آرامش و استقرار هر واحد اداري در وهله، نخست به نظم و انضباط و رعايت مقررات در آن بستگي دارد. به همين جهت ضرورت دارد وظيفهشناسي در اين زمينه سر لوحه وظايف اداري كاركنان كليه سازمانها و واحدهاي دولتي قرار گيرد تا از ايجاد هر نوع بياعتنايي كه زمينهسازي فساد اداري را در بر خواهد داشت به طور اكيد ممانعت به عمل آيد.
2- قبول هر گونه هديه آشكار و پنهان :
وقتي ارباب رجوع احساس ميكند انجام خواستهاش از روال عادي خارج شده سعي ميكند به طريق تمايل و رغبت مسئول با متصدي امر را به انجام آن جلب نمايد ناگزير به دادن هديه ميشود، تصور اينكه چنين هديهاي فارغ از انجام خواسته ارباب رجوع بوده سازگاري است زيرا به مصداق ملل معروف : گريه محض رضاي خدا موش نميگيرد.
3- افشاي اسرار اداري :
در هر سازمان و تشكيلات اداري، مدارك و اسناد و اوراقي تحت عنوان اوراق طبقهبندي شده، محرمانه، سري و كاملاً سري وجوددارد كه محتواي آن اقتضا ميكند پوشيده بماند امكان دارد. چنين اوراق و اسنادي نزد مسئول تشكيلات يا عضوي از اعضاي اداري و در محل خاصي نگهداري شود. افشاي مندرجات اين گونه اوراق و اسناد از شمول فساد اداري خارج نيست و همچنين است مأموريتهايي كه بايد با اختفا و پوشش صورت پذيرد و نتيجه آن جز به آمران منعكس نگردد شرح اين گونه پذير و نتيجه آن جز به آمران منعكس نگردد شرح اين گونه مأموريتها و نتيجه آن نيز از موارد فساد محسوب ميشود، مسلماً كساني كه چنين اوراقي به آنها سپرده ميشود و با مأموريتي كه به آنها واگذار ميگردد، مورد وثوق مقامات ذيربط ميباشند و به صرف اين اطمينان نبايد دست از پا خطا و مشكل آفريني كنند به مصداق :
چون محرم شدي ايمن از خود مباش كه محرم به يك نقطه مجرم شود
4- تأخير و تعجيل در ورود و خروج اداري :
متقاضيان و مراجعين به سازمانهاي دولتي و ادارات انتظار دارند مسئولين و كارمندان در اول وقت در محل كار خود حاضر و وقت خود را صرف رسيدگي به امور جاري و ارباب رجوع نمايند. بعضي از كارمندان به اتكا سمت اداري، خود را ملزم به رعايت ورود و خروج به جا نميدانند و گاهي خود را مصون از اين مسأله ميدانند.
همچنين ممكن است عدهاي از كارمندان از اول ساعات اداري پشت ميز يا محل كار خود حضور يابند ولي نسبت به انجام امور اداري فعاليتي نداشته و با بيمهري نسبت به ارباب رجوع برخورد داشته باشند كه هيچ يك از اين دو روش پسنديده نيست.
حضور و غياب مقرر بايد توأم با بازدهي كار، متناسب زمان باشد متأسفانه آنچه در سيستم اداري فعلي ما معمول و متداول ميباشد، روش كارت فردي است نه كارمزدي، يعني سيستم اداري ما تاكنون نتوانسته ميزان فعاليت و بازدهي عضو اداري را ارزيابي نموده و معادل آن حقوق با دستمزد بپردازد. همين نقص موجب شده تا عدهاي به صرف حضور در اداره آنهايي كه خود را مستحق دريافت حقوق بالا بدانند بلكه مدعي اضافه كاري هم باشند. لذا تغيير چنين رويهاي ضرورت دارد.
5- ايجاد بدبيني و تشويق و تخريب روحيه :
در هر اداره افرادي هستند كه از وضعيت شغلي با حقوقي و با سمت خود ناراضي ميباشند. به همين جهت از بدو ورود در محيط كار سعي مينمايند با اشاعه اطلاعات نادرست و اكاذيب، نوعي بدبيني و تضاد در بين همكاران به وجود آورند تا بدين طريق مسئول دستگاه را دچار مشكل نمايند تا شايد از اين راه به مقصود خود برسند. ضمن اينكه به اشاعه نوعي فساد مبادرت نموده است.
6- اشتغال به امور غير اداري :
كار اداري براي بعضي از كارمندان جزو كارهاي دست دوم يا سوم محسوب ميشود. اين دسته با اتكا به پايگاه اداري خود و حفظ ظاهر امر در ساعات اداري يا با استفاده از امكانات اداري به امور شخصي و غير اداري خود سرگرمند، اين امور غالباً به معاملات ملكي، خريد و فروش، ساخت و ساز، واسطهگري و كارهايي از اين قبيل تعلق دارد. جاي انكار نيست كه بعضي از اين افراد از پشتوانه اداري و اجتماعي نيز برخوردارند. در واقع پايگاه اداري مسكوني براي انجام خواستههاي اصلي و رسيدن به هدفهاي مورد نظر چنين افرادي است. جا دارد محيط اداري از چنين امتيازاتي مصون بماند.
7- استفاده از امكانات و اعتبارات دولتي :
تعدادي از كاركنان، خاصه در ردههاي بالاي اداري خود را تافته جدا بافته پنداشته و استفاده از چنين امكاناتي را حق مسلم خود ميدانند. از جمله اين امكانات ميتوان از خودرو، تلفن، مسكن، جشنها و سفرههاي رنگين، سفرههاي داخل و خارج، مهمانيهاي پر هزينه و مسائلي از اين قبيل را نام برد كه تأمين هزينههاي آنها بايد از خزانه دولت و به قولي بيتالمال صورت پذيرد.
زيادهروي و اسراف در اين زمينهها به حدي بوده كه مقام معظم رهبري را نيز ناگزير به تذكر و هشدار به اين دسته از مسئولين مملكتي نموده است تا از تكرار چنين اعمالي به جد پرهيز شود.
8- چند شغله بودن :
بارها ديده و شنيده شده كه بعضي از مسئولين و مقام اداري به اتكا نفوذ اجتماعي و سياسي و رابطه سالاري چند شغل را يدككشي ميكنند و بابت هر يك از آنها اجرتي دريافت مينمايند.
با توجه به اصل 142 قانون اساسي و ممنوعيت دو شغله بودن كاركنان دولت و همچنين وجود 3 تا 4 ميليون بيكار در كشور كه با داشتن حتي تحصيلات دانشگاهي در رشته و تخصصهاي مختلف با مشكلات اقتصادي و كمبودها نيز دست به گريبانند چند شغله بودن بعضيها جاي شگفتي است زيرا پرداخت حقوق سنگين به اين افراد زمينه بسيار مساعدي براي ايجاد فساد خواهد بود. لازم است بر اين آزمنديهاي فقرزا خاتمه داد.
9- ايجاد تبعيض :
ايجاد تبعيض در ادارات كه معمولاً ناشي از نوعي اعمال سليقه و نظر شخص مدير يا مسئول رده اول دستگاههاي اداري ميباشد شديدترين بدبيني و حادترين فساد را موجب خواهد شد.
در نظر گرفتن امنيت و دفاع و منافع اجتماعي در مورد اينكه ارتشاء و سوء استفادههاي مالي از ناحية مسئولان رده بالاي كشور ديده ميشود با محكوم كردن آنان، منافع مالي و جناحي و سياسي را بايد فداي منافع اجتماعي كرد تا چنين افسردگي فرصت عبور از صافيها را نداشته باشند و باور مردم بر اين باشد كه اجراي قانون در جمهوري اسلامي ايران استثناپذير نيست.
پاداش يا رسايي از نظر تئوري يا رسايي است ولي كارمندان در عمل به پاداشهاي ملموس چشم دوختهاند چنانچه پاداشي به غير مستحقش داده شود نوعي تبعيض است و چنانچه عضوي كه داراي توانايي و تجربه و تخصص در كار نيست در سمت حساس قرار گيرد و عضو واجد شرايط از انتصاب چنين سمتي محروم بماند يا هر گونه امتيازات خارج از ضابطه و مقررات جاري، از مصاديق بارز فساد شمرده ميشود.
بخش دوم- عوامل فساد اداري
بر كسي پوشيده نيست كه انقلاب شكوهمند اسلامي بنيادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و نظامي كشور را دگرگون كرد.
با برقراري جمهوري اسلامي و لزوم اعمال قوانيني مطابق با موازين شرع، بازنگري و گشودن افقهاي تازه از مباحث اسلامي در جهت اصلاح نظام اداري لازم و ضروري است.
گرچه تاكنون تغييرات و تحولات در نظام اداري به وجود آمده و بسياري از محاسبات و مناسبات اداري رژيم گذشته فرو ريخته است. اما اقدامات انجام شده تاكنون نتوانسته علتها و ريشهها و ضعفهاي اداري را يافته و طرح نويني جايگزين نمايد طرحي كه با خواستگاه مردم انقلابي و رفاه امنيت آنان هماهنگي داشته باشد.
نظام اداري ما در ابعاد بسياري به يادگار مانده از رژيم گذشته است جوابگوي نسل فعلي به ويژه جوانان و نوجوانان پرسشگر ما نبوده است. نسل فعلي حالت تسليم و رضا و توكل محض را ترك گفته و خود را شايسته حقوق ميداند و در رأس همه آنچه او ميخواهد عدالت قرار دارد عدالت به زبان ساده يعني : به هر كس هر چه مستحق است دادن و اين استحقاق را از روي معيار و اصولي سنجيدن در واقع حداقل رفاه مادي، لازم است تا انسان بتواند با شرافتمندي زندگي كند، جسم خود را سالم نگه دارد و روح خود را رشد دهد.
اكنون زماني است كه بايد به پرسشگريها و عقيدههاي توسعهگر پاسخ داد. ويكتور هوگو معتقد است هيچ چيز به اندازه عقيدهاي كه زمانش رسيده باشد نيرومند نيست.
عوامل فساد اداري گستردگي و عمق زيادي دارد در اينجا چند نوع آن يادآوري ميشود :
1- نقص تشكيلات اداري و نحوه گزينشها :
تعيين مدير و مسئول از طريق رابطه و رفاقت و خويشاوند سالارياند بر مبناي ضابطه و شايسته سالاري و دانستن علم و تجربه از فنون مديريت و تخصص امور، هرگز توانايي ايجاد سازمان و تشكيلات متناسبي را با حجم عمليات و وظايفي كه بايد انجام شود نخواهد داشت.
گزينش چنين چهرهاي به عنوان رييس يا مدير و حتي عضو ساده، دليل بر عدم وجود افراد شايسته نيست زيرا آنان هم هستند اما وقتي مكانيسم لنگ شد، انتخاب افراد فاقد شايستگيهاي لازم دور از انتظار نيست.
از طرفي در دستگاههاي دولتي كارمنداني هستند كه براي نزديكي با اين دسته از مديران و رؤسا سعي ميكنند با درست جلوه دادن نحوه مديريت و عملكرد وي و با چرب زباني و چاپلوسي خواستههاي خود را عملي نمايند.
مدير شايسته كسي است كه بر محيط تحت مديريت خود اشراف كامل داشته باشد و به چاپلوسان مديران ندهد تا زمينهاي براي ايجاد فساد فراهم نگردد.
2- عدم تناسب حقوق پرداختي با هزينههاي زندگي :
گرچه بخشي از موارد فساد به ضعف اخلاق و سست بودن ايمان كارمند بستگي پيدا ميكند ولي عمده علل فساد به عدم تناسب حقوق پرداختني با مخارج زندگي و تورم و گراني لجام گسيخته ارتباط دارد.
گراني و تورم پديدهاي مخرب و رنجآور است. تورم يا كاهش قدرت حقوق بگير و ضعف جامعه نوعي ماليات غير منصفانه است كه از كارمندان ضعيف اخذ ميشود و تورم موجب افزايش ارزش دارايي ثروتمندان نسبت به درآمد حقوق بگيران شده و اختلاف طبقاتي را افزايش ميدهد. تورم، فضايي نامطمئن در جامعه به وجود ميآورد كه آن : خريد و فروش، دلالي و اعمال خلاف اخلاقي و فساد رواج ميآيد و در نهايت بر ثبات اجتماعي و اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه صدمه وارد ميكند. از اين رو كنترل علتها و ريشههاي آن غير قابل اجتناب است.
در سال گذشته حسب اظهار نظر يكي از اقتصاددانان و كارشناسان برجسته اقتصادي حداقل هزينه براي زندگي يك خانواده متوسط پنج نفره بدون محاسبه مسكن، در شهرهاي بزرگ 126 هزار تومان و براي شهرهاي متوسط، كوچك و روستا به ترتيب 112، 100 و 92 هزار تومان منظور شده است، در حالي كه حداكثر حقوق توده عظيمي از كارمندان دولت در وضعيت كنوني از حداقل عنوان شده هم كمتر است. در چنين شرايطي است كه كارمند در مقابل هزينههاي سنگين زندگي (مسكن، تحصيل فرزندان، پزشك، دارو و درمان و بيمارستان، مايحتاج روزانه، اياب و ذهاب، آب و برق و …) تحمل و توان خود را از دست داده به رشوهخواري و فساد كشانده خواهد شد.
مزيد بر اينها مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته قانوني را تصويب نموده كه به موجب آن اجاره بهاي خانههاي سازماني تا 150 برابر افزايش يافته است. آيا چنين مصوبهاي را ميتوان در زمرة حمايتهاي مجلس و نمايندگان محترم آن از اقشار كم درآمد جامعه دانست؟ به طور كلي سياستهايي كه در افزايش بهاي زمين و مسكن و ساخت و ساز و اجاره اعمال شده چنان وضعي را به وجود آورد كه خیل عظيمي از كارمندان درآمد شب و روز خود را صرف تأمين هزينه بالاي مسكن يا اجاره بها ميكنند و چون آدمهاي مسخ شده به زنده بودن آينده دل بستهاند.
كارمندان دولت كه در پيش شعارهاي انتخاباتي و وعده وعيد منتخبين مجلس به پاي صندوقهاي رأي رفتهاند انتظار دارند آن شعارها و وعدهها مثل طرح سازماندهي اقتصادي اجتماعي به فراموشي سپرده نشود و در جهت مهار گراني و تورم و ايجاد رفاه عمومي گامهاي مؤثر و مفيدي برداشته شود تا اين طبقه از مردم جامعه در فضايي مناسب و توأم با وحدت و امنيت با صداقت و آرامش خاطر به وظيفه خود عمل كنند.
بيترديد نارسايي حقوق در وضعيت اجتماعي- اقتصادي فعلي از بارزترين و مؤثرترين نمونه بروز فساد است.
3- محدوديتها و پيچ و خمهاي قوانين و مقررات اداري :
بعضي از محدوديتها و پيچ و خمهاي اداري و كاغذ بازي كه بر اساس مقررات و قوانين خاص صورت ميپذيرد از همين مقوله است كه متقاضيان و مراجعين به ادارات سعي دارند با نوعي فساد آن را از مسير عادي و قانوني خارج كرده و به نفع خود بهرهبرداري كنند. نمونههايي از آن را در دستگاههاي اداري ميتوان يافت.
من باب نمونه گمرك ايران :
معاون گمرك ايران (آقاي عبدالرضا قاسمي) در تاريخ 24/3/1379 در بندر انزلي ضمن بيان مطالبي درباره درآمد گمرك اظهار داشت (اشكال در قوانين گمرك باعث شده است كه 400 بخشنامهاي كه در سال از سوي گمرك ايران ابلاغ ميشود 30 تا 40 درصد اين بخشنامهها با هم تناقض داشته باشند.
از نمونة ديگر آن ميتوان از :
اخذ پروانه ساختماني، گواهي پايان كار، گرفتن وام و اعتبارات بانكي، ابلاغ و اخطار و صدها نمونه ديگر را نام برد كه متقاضيان را در پيچ و خم آن سرگردان و ناگزير به پرداخت رشوه و در نهايت فساد اداري مينمايد.
4- عدم آگاهي مردم از حقوق در وظايف خود :
ناداني و عدم آگاهي مردم معمولاً از بيسوادي و يا كم سوادي و سادگي ناشي ميشود. مردم عادي و عامي از وظايف و مسئوليتهايي كه كاركنان دولت در قبال آن دارند بيخبرند، مقررات و بخشنامهها برايشان گيج كننده و مبهم است به همين جهت مأمورين و كاركنان دولت با كاغذ بازي و مسامحه و غير واقع جلوه دادن كارها، به تأخير مياندازند و آن را نشدني با صعبالوصول نشان ميدهند مردم ساده و بيخبر فكر ميكند. اين تأخيرها و سدها مسير اصلي و اصولي كار است. او براي تغيير اين مسير و تسريح كار سعي ميكند با پرداخت رشوه آن را عملي و با رغبت و رضا و ندانسته زمينه فساد را فراهم ميسازند.
مولاي متقيان حضرت علي (ع) در مورد مردم ساده و بيخبر افزود :
“از دو چيز به خداي مينالم : سادگي و بيهوشي مردم درستكار، زيركي و فراست منقلب و خائن”.
5- وابسته بودن مردم به امور اداري و تصديگري دولت در امور :
وابسته بودن مردم به امور اداري و مسايل جاري آن و افزوده شدن اين وابستگيها موجب ميشود كه كاركنان اداره از طريق فساد تطميع شوند و با ارتشاء مسير قانون را تغيير داده و مقررات را ناديده انكارند و به طريقي نظر خود و دوستان و بستگان را تأمين كنند.
متداولترين و كم خطرترين آن قبول هديه و انواع رشوههايي است كه به عناوين مختلف و در جهت لطمه زدن به رفرم اداري بروز ميكند.
تصديگري دولت در كليه امور اقتصادي اجتماعي نيز وابسته بودن مردم را به امور اداري افزايش ميدهد و ارباب رجوع و متقاضيان را وا ميدارد تا انجام هر گونه مشكلي را از كانالهاي اداري انجام دهند. اين عمل امكان مانور كاركنان ابنالوقت را براي برآوردن خواستههاي ناصواب تقويت مينمايد.
براي پيشگيري و سد آن، جا دارد تصديگري دولت در اموري كه انجام آن توسط بخش خصوصي ممكن خواهد بود كاهش يابد (من جمله : ابوانگردي، گمرك، راه و ترابري، پست و تلگراف و تلفن، بنادر و كشتيراني، شهرداريها و … كه دولت ميتواند با حفظ نظارت، آنها را به بخش خصوصي واگذار نمايد).
6- عدم روشهاي كار و تعلل :
به علت اينكه غالب تصميمگيريها بايد به وسيله سطوح بالا صورت گيرد، فرصت تعلل و تأخير در سطوح پايين مهيا ميگردد زيرا كاركنان سطوح پايين اداره به حق يا به ناحق انجام كار را موكول به اخذ تصميم و صدور دستور از ناحيه مقام بالا ميكنند.
ارباب رجوع براي به جريان انداختن كار خود و تسريع آن به رشوه و هديه متوسل ميشوند و در بسياري از موارد كه از سوي كارمند تعلل و تأخير ديده شده ارباب رجوع به صورت حق مسلم و قانوني به او رشوه ميدهند تا كار با سرعت به جريان افتد. در اين گونه كارها قبح فساد و ارتقاء از بين رفته و آن را خلاف اخلاق و قانون نميدانند و بدين طريق دامنه فساد توسعه مييابد.
7- نقض تشكيلات و سيستم نظارتي سازمانها و واحدهاي اداري :
واحد نظارتي و كنترلي هر اداره تحت حمايت مسئول آن اداره قرار دارد كه با توجه به بهرهوري از فرصتهاي آن واحد، غالباً سعي دارند از مدير در مورد سوء استفادهها و كشف فساد نظر خواهي نموده و مصلحت و راهنمايي مدير اداره را به كار گيرد.
اين اغماض و بيتوجهي به فساد كشف شده زماني شدت مييابد كه مسئوليت مستقيم و زير سؤال بردن رؤسا و مديران را در پي خواهد داشت تا تزلزل يا تغييري در سمت وي پيش نيايد. بدين وسيله تسري كژيها و توسعه فساد فراهم خواهند شد.
كارمندان و مجريان دولت، مسئولين و مديران سازمانها، نهادها و تشكيلات اداري به اجتماعات، خانوادهها، همسايه، همشهري، تشكلهاي حزبي و جناحي پيوسته و وابستهاند و تحت همين وابستگيها و پيوستگيها از افراد به اجتماعات و گروههاي خاص جانبداري ميكنند و سيستم اداري تحت تأثير چنين جانبداريها دستخوش تغيير گشته و به نفع عوامل مورد نظر دگرگون ميشود در نتيجه كارمند دولت به جاي اجراي قوانين و مقررات، منافع و خواسته جناحهاي خود را ترجيح ميدهد.
8- ضعف عوامل بازندارنده :
با وجود آنكه قانون ويژه كارمندان دولت جايگزين قانون تشكيل ديوان كيفر كارمندان شده است ولي در عمل مشاهده شد كه آن قانون تأثيري در جلوگيري از وقوع جرم ندارد و هر قدر هم به شدت آن افزوده شده به همان اندازه فساد زيادتر شده است. سوابق و پروندههاي موجود در محاكم ويژه كاركنان دولت مؤيد اين ادعاست. نوع جرائم اقتضاء دارد تا :
اولاً- سازمانهاي نظارتي و كنترلي به نيروهاي مخلص، مطلع و معتدل يا اندوختهاي از تجربيات و بدون وابستگيهاي جناحي و حزبي و التهابهاي سياسي و با امكانات و اختيارات كافي تجهيز گردند.
ثانياً- اصل 142 قانون اساسي در عاليترين سطوح مديريت كشور، هيأت دولت، نمايندگان مجلس، شخصيتهاي مذهبي و … به طور كامل به اجرا در آيد.
9- توصيههاي ناروا و نفوذ شخصيتهاي جامعه :
كارمندان و مجريان دولت، مسئولين و مديران سازمانها، نهادها و تشكيلات اجاري به اجتماعات، خانوادهها، همسايه، همشهري، تشكلهاي حزبي و جناحي پيوسته و وابستهاند و تحت همين وابستگيها و پيوستگيها از افراد به اجتماعات و گروههاي خاص جانبداري ميكنند و سيستم اداري تحت تأثير چنين جانبداريها دستخوش تغيير گشته و به نفع عوامل مورد نظر دگرگون ميشود در نتيجه كارمند دولت به جاي اجراي قوانين و مقررات، منافع و خواسته جناحهاي خود را ترجيح ميدهد. |