“مقدمه”
امروزه موضوع پيمان يا كار به صورت مقاطع علاوه بر اينكه در محيط قبل و بعد قرارداد براي هر پيمانكاري شرايط خاص خود را از مرحله آمادگي تا شركت در مناقصه و انجام موضوع قرارداد و نظارت بر روي آن را طلب ميكند. اين كار به علت پيچيدگي و شگردهاي خاص در محيط بيمهاي خصوصاً سازمان تأمين اجتماعي به يك امر تخصصي و كاربردي با معيارهاي علمي بالا تبديل گشته است. به طوري كه در اين راستا مادهاي 38 و تبصره الحاقي به آن ماده 41 و بخشنامهها و آييننامهها و دستورات اداري زيادي را به خاطر اهميت موضوع به خود اختصاص داده است وظيفه خود ديدم تا در يك تحقيق علمي و سازماني اين موضوع را از مرحله شكلگيري تا وصول مطالبات به تفسير بكشم. و اهميت اين موضوع همين بس، كه موضوع پيمان، قسمت اعظم و بدون درد سر مطالبات سازمان را به خود معطوف كرده است.
“پيمان و شرايط عمومي حاكم بر آن”
پيمانكار يكي از ركنهاي اصلي ايجاد، تركيب و تحقق يك پروژه بوده كه مسئوليت اجراي موضوع پيمان را به عهده دارد. كه در ماده 7 شرايط عمومي پيمان، پيمانكار : شخص حقوقي يا حقيقي است كه سوي ديگر امضاء كننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان به عهده گرفته و نمايندگان و جانشينهاي قانوني پيمانكار در حكم پيمانكار ميباشند.
كه وظيفه كلي پيمانكاران قبل از شركت در مناقصه : بررسي و تحقيق كامل پروژه پيشنهادي، كسب اطلاعات كافي از قبيل تأمين مصالح، تأمين امكانات، شناسايي معادن، تأمين به موقع مصالح، مطالعه و بررسي دقيق نقشهها، شناسايي امكانات و ماشين آلات حمل و نقل و شناسايي استعدادهاي منطقهاي جهت جذب نيروهاي متخصص، بررسي حقوق و دستمزد و برآورد قيمت معقول و منطقي با لحاظ نمودن سود مناسب و در نظر گرفتن مدت اجراء و مخاطرات احتمالي ميباشد.
وظيفه پيمانكاران بعد از برنده شدن در مناقصه : تحويل ضمانتنامهها و انجام مكاتبات اوليه جهت دريافت پيش پرداخت و تجويل زمين، معرفي نمايندگان به كارفرما، تهيه برنامه زمانبندي جهت اجراي پروژه، ايجاد فضاي اداري جهت كنترل و ثبت كليه عمليات اجرايي كارگاه، تجهيز كارگاه به ماشين آلات و ايجاد سيستم ايمني و حفاظت جهت مقابله با حوادث ناشي از كار ميباشد.
وظيفه پيمانكاران هنگام اجراي عمليات :
برقراري رابطه نزديك با دستگاههاي كارفرما، تهيه نقشههاي كارگاهي، فعال نمودن سازمان اجرايي در كليه زمينهها و تنظيم صورتجلسه كارگاهي و صورت وضعيتها و اجراي پروژه بر اساس برنامه زمانبندي مصوب از اعم برنامههاي پيمانكار در هنگام اجراي موضوع عمليات پيمان ميباشد.
وظيفه پيمانكاران پس از اتمام عمليات اجرايي :
آخرين مرحله از وظيفه پيمانكاران، درخواست تشكيل كميسون، تحويل موقت، تعين تكليف صورتجلسه باقيمانده كارگاهي، رفع نواقص باقيمانده عمليات اجرايي، ارسال صورت وضعيتهاي ما قبل نهايي و نهايي، جمعآوري و انتقال تأسيسات و تجهيزات و تحويل محل تجهيز كارگاه به كارفرما و پيگيري آزادسازي سپردههاي حُسن انجام كار، پيگيري آزادسازي ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و پيگيري آزادسازي كليه سپردهها و مطالبات پس از انجام تشريفات تحويل قطعي و فراهم نمودن مقدمات تشكيل كميسون تحويل قطعي پس از دوره تضمين ميباشد. در اينجا قبل از وارد شدن به موضوع جديد يادآوري ميكنيم كه پيمانكاران از نظر سازمان مديريت به سه دسته
صد در صد خصوصي با اشخاص حقيقي و حقوقي و صد در صد مالكيت متعلق به دولت و نهادها و در خاتمه گروههايي كه حائز شرايط اول و دوم نباشند.
“اصطلاحات و لغات بكار رفته در پيمانها”
آشنايي با لغات و اصطلاحات در پيمانها به ما كمك ميكند كه قراردادهاي دريافتي را با نگرش تخصصي بررسي كرده تا خداي نا كرده حقي را از كارفرما يا پيمانكار و سازمان به علت ناآگاهي خود ضايع نكنيم.
Turnkey (كليد در دست) قراردادي كه مسئوليت طراحي و اجرا با پيمانكار ميباشد در واقع كليد در دست حد اعلاي سپرده مسئوليت طراحي و اجرا به پيمانكار ميباشد. كه بعد از تكميل پروژه كارفرما فقط با چرخاندن يك كليد بهرهبرداري را از تأسيسات اجرا شده آگاه ميكنيم.
1- كنسرسيوم (Consortium) : گروهي از اشخاص يا شركتها كه به منظور انجام يك فعالت يا قرارداد شكل گرفته، به طوري كه انجام فعاليت به تنهايي هر يك از اعضاء ممكن نباشد.
2- صورت وضعيت (Provisional Monthly Statement) : مقدار كاركرد هر دوره يك ماهه پيمانكار يا مشاور ميباشد كه در فرمهاي درج و به تأييد كارفرما يا دستگاه نظارت رسيده و جهت دريافت وجه به كارفرما تحويل ميگردد. كه در صورت تأييد مبلغ صورت وضعيت پس از كسر كسورات به حساب پيمانكار واريز ميشود.
3- پيمان (Contract) : قراردادي كه بين كارفرما و پيمانكار يا مشاور منعقد ميگردد اصطلاحاً موافقتنامه ناميده ميشود.
4- فهرست بهاء (List of Prices) : فهرست بهاء همه ساله توسط مديريت برنامهريزي و برخي از وزارتخانهها
بر اساس تحولات اقتصادي تهيه شده حاوي اجراي كارهاي ساختماني و عمراني به همراه قيمت، هزينه انجام و قيمت مصالح ميباشد كه هر يك از اين اقدام مندرج در فهرست آيتم ناميده ميشود. كه فهرست بهاء مبناي مناسبي براي برآورد كار و عقد قرارداد است و فهرست پايه بيانگر قيمت پايه در سال بخصوصي ميباشد.
5- پيمانكار (Contractor) : مجموعه حقيقي يا حقوقي كه با عقد موافقتنامه مسئوليت تهيه، حمل و نصب و اجراي يك عمليات را به عهده ميگيرد.
6- پيمانكار عمومي (General Contractor) : پيمانكاري كه براي ساخت پروژه با كارفرما قرارداد بسته و مسئوليت تكميل كار را به عهده ميگيرد. در عين حال اختيار اجراي قسمتي از پروژه به پيمانكار جزء را دارد. و در بسياري موارد پيمانكاران عمومي برخي از كارهاي برق كاري و لولهكشي و … را به پيمانكاران جزء واگذار ميكنند.
7- پيمانكار جزء (Sub contractor) : يك پيمانكار با تخصص خاص يا عمومي كه براي يك پيمانكار عمومي ديگر كار ميكند.
8- مهندسين مشاور (Consultant Engineers) : مجموعه حقيقي يا حقوقي كه كار مطالعه، طراحي و نظارت يك طرح و يا پروژه را با عقد قرارداد از طرف دستگاه اجرايي را به عهده ميگيرد مشاوره ميگويند كه ممكن است دولتي، تعاوني، خصوصي يا خارجي باشند.
9- دستگاه اجرايي : هر سازمان اعم از اداره كل، وزارتخانه و يا سازمان كه اعتباراتي را از طريق بودجه كل كشور براي اجراي طرحهاي عمراني دريافت و مسئوليت اجراي آن را بر عهده دارد.
10- دستگاه نظارت : دستگاه نظارت فرد يا گروه حقيقي يا حقوقي كه از طرف كارفرما براي نظارت بر حسن اجراي عمليات انتخاب و به پيمانكار معرفي ميگردد. دستگاه نظارت بر 2 بخش است :
1- نظارت مقيم (كارگاهي) : كارشناسان ارشد و كارداني هستند كه در محل كار حضور دائم داشته و اجراي عمليات را پيگيري و ارزيابي ميكنند وظايف نظارت مقيم، تهيه صورت وضعيت در معيت نماينده پيمانكار و تأييد كار انجام شده و از نظر كمي و كيفي و تنظيم صورت مجلس ميباشد.
2- نظارت عالي :
11- برنامه عمراني : منظور از برنامه عمراني، برنامهاي است جامع حاوي هدفها، سياستها، و ميزان اعتباراتي كه براي تأمين تمام يا قسمتي از يك نوع نياز اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي در قالب برنامههاي ميان مدت تدوين شد و مشتمل بر يك يا چند طرح عمراني است.
طرح عمراني : مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي و فني و اقتصادي و اجتماعي در يك موقعيت جغرافيايي معلوم و در يك دورة زماني از قبل تعيين شده با اعتبار معين به مرحله اجرا در ميآيد مثل طرح راه شوسه تهران به ساوه يا طرح نيروگاه منجيل و اصطلاحاً طرحهاي زير بنايي و توليدي از قبيل سدها شبكه آبياري و تأسيسات و … طرحهاي عمراني می نامند. طرحهاي عمراني به 2 دستهاند : 1- طرحهاي عمراني ملي : طرحهاي بزرگ كه از توان اجرايي يك استان خيلي بزرگتر و مستقيماً توسط وزارتخانهها يا سازمان مركزي برنامهريزي مراحل ساخت آن پيگيري ميشود. 2- طرحهاي عمراني استاني : توسط كميته برنامهريزي استان در قالب بودجه استاني تنظيم و اعتبار آن از محل اعتبار استاني تأمين ميشود.
پروژه : مجموعه عمليات، خدمات طراحي و ساخت تمام يا قسمتي از يك طرح عمراني است كه به صورت واحدي مستقل يا قابل بهرهبرداري از آن طرح تفكيك ميگردد و از نظر ساخت در قالب يك يا چند قرارداد به مرحله اجرا گذاشته ميشود.
سازمان مديريت و برنامهريزي : اين سازمان زير نظر معاون رياست جمهوري اداره و وظيفه اصلي آن تنظيم سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، و تنظيم برنامههاي اجرايي بلند مدت، ميان مدت، كوتاه مدت، تنظيم و پيشنهاد بودجه، رتبهبندي مشاورين و پيمانكاران و نظارت بر كار آنها و برنامه مربوط به امور اداري و استخدامي و نيروي انساني دولت است.
ساخت : كليه عمليات مورد نياز براي اجراي فيزيكي كار مثل مديريت، تهيه مصالح، تأمين و به كار گرفتن ماشين آلات و نيز نيروي انساني كه بعد از خاتمه مرحله طراحي به عمل ميآيد گويند اين مرحله بعد از تحويل زمين و نقشه و مشخصات آغاز و با تحويل كار به پايان ميرسد.
نيروي انساني : به نيروهاي انساني مستقيم از قبيل استادكاران، كارگران ماهر، نيمه ماهر و سادهاي كه مستقيماً اجراي فيزيكي كار را به عهده دارند.
موضوع شركت : فعاليتهايي كه در اساسنامه شركت تعيين و انجام خدمات پيمانكاري منطبق با رشتههاي درخواستي در آن لحاظ و شركت بر اساس آن تشكيل ميشود.
شركت خارجي : شركتي كه اقامتگاه آن در خارج از كشور ايران بوده و براي اينكه بتواند به وسليه شعبه يا نماينده خود در ايران به فعاليت بپردازد بايد در مملكت خود شركت قانوني شناخته شده و شعبه يا نمايندگي آن در اداره ثبت شركتها در تهران به ثبت رسيده باشد.
سرمايه شركت : مجموعه آورده نقدي و غير نقدي شركاء كه با عنوان سرمايه در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و اداره ثبت اسناد و املاك اظهار و ثبت شده باشد.
هزينه بالا سري عمومي : هزينههايي كه نميتوان آن را به كار مشخصي مربوط كرد مثل هزينه دستمزد نيروني انساني- بيمه عمومي و هزينه تهيه اسناد شركت براي شركت در مناقصه و … .
هزينه بالا سري كار : هزينههايي كه ميتوان آن را به كار مشخصي مربوط كرد مثل هزينه تنخواه در گردش پيمانكار- هزينه پذيرايي كارگاه و … .
“حرفه پيمانكاري و مقررات تأمين اجتماعي”
بعد از بررسي تفسيري شكلگيري پيمان و آشنايي با اصلاحات به كار رفته در پيمان حال بستر لازم فراهم شده تا بتوانيم به موضوع پيمان در تأمين اجتماعي بپردازم. و به جاست قبل از وارد شدن به بحث اصلي پيمان، مادههاي مصوب كه به عنوان مرجع، نظارت قانوني بر پيمانها را، تحت پوشش خود قرار داده را بررسي ميكنيم. ابتدا ماده 38 و تبصره الحاقي به آن :
ماده 38 قانون تأمين اجتماعي : در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد مقاطعهكار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين مقاطعهكاران فرعي را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نماييد. و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 بپردازد. و پرداخت 5% بهاي كار مقاطعهكار و آخرين قسط پرداختي به او را موكول به صدور مفاصاحساب از طرف سازمان كند و اگر كارفرما آخرين قسط مقاطعهكار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر خواهد بود و كليه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و همچنين شهرداريها و اطاق اصناف و مؤسسات دولتي و غير دولتي و مؤسسات خيريه و عامالمنفعه مشمول اين ماده ميباشند.
تبصره الحاقي به ماده 38 :
ماده 1 : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مواد 38 قانون تأمين اجتماعي مكلفند كليه مطالبات سازمان تأمين اجتماعي را از مقاطعهكاران و مهندسين مشاور را از حمل 5% كاركرد و آخرين قسط نگهداري شده به سازمان پرداخت نمايند.
ماده 2 : كليه كارفرمايان مشمول اين آييننامه مكلفند حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آييننامه فهرست كامل پيمانهاي موضوع ماده يك كه از تاريخ خاتمه، تعليق يا فسخ قرارداد آن يكسال گذشته را با ذكر شماره- تاريخ پيمان نام پيمانكار و مهندسين مشاور به سازمان ارائه نمايند و … .
ماده 3 : سازمان مكلف است در مورد قرارداد موضوع ماده يك به شرح زير عمل كند :
الف) در مورد قراردادهايي كه حق بيمه آنان طبق قانون و بر اساس ماده 44 تجديد نظر قطعي شده بدهي حق بيمه را مجدداً به پيمانكار يا مهندسين مشاور ابلاغ و چنانچه حق بيمه حداكثر ظرف 20 روز از ابلاغ مجدد به سازمان پرداخت نكنند به كارفرما اعلام كند.
ب) در مورد قراردادهايي كه قطعي نشد بايد طبق بند الف اقدام شود.
ماده 4 : كارفرمايان مكلفند بدهي قطعي را كه توسط سازمان اعلام ميشود حداكثر ظرف مهلت 25 روز از تاريخ ابلاغ از محل 5% و آخرين قسط موضوع ماده 38 به سازمان واريز كنند.
ماده 41 : در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان تأمين اجتماعي ميتواند به پيشنهاد ليست مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماييد.
“بخشنامه 14 و طبقهبندي قراردادها”
1- قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني :
طبق مصوبات 129 و 143 شورايعالي تأمين اجتماعي قراردادهاي عمراني تلقي ميشوند كه دو شرط (1- بر اساس فهرست بهاء پايه سازمان مديريت و برنامهريزي ] قراردادهاي پيمانكاري[ يا ضوابط تيپ سازمان مذكور ]قراردادهاي مشاورهاي[ منعقد شده باشد. 2- تمام يا قسمتي از بودجه عمليات از محل اعتبارات عمراني دولت (ملي، منطقهاي، استاني) تأمين شده باشد) را توأماً دارا باشند. “مأخذ حق بيمه قراردادهاي طرحهاي عمراني از تاريخ 16/4/63”
1- قراردادهاي مشاورهاي : مقطوعاً 14% ناخالص كاركرد به اضافه 6/1 به عنوان بيمه بيكاري به ميزان 6/15% كه 6/3% سهم مهندس مشاور و 12% سهم كارفرما) در مورد قراردادهايي كه قبل از 16/4/63 خاتمه يافته و يا قراردادهايي كه قبل از 16/4/63 شروع و بعد از آن خاتمه يافته بر اساس حسابرسي از دفاتر قانوني ميباشد.
2- قراردادهاي پيمانكاري (اجرايي) : حق بيمه قراردادهاي اجرايي مقطوعاً 6% ناخالص و به اضافه 6 دهم درصد.
3- مجوزهاي خاص : قراردادهاي پيمانكاري و مشاورهاي طرحهاي عمراني سازمان، صنايع دفاع، قراردادهاي تسطيح و آمادهسازي اراضي وزارت مسكن، قرارداد ساختماني شركت مخابرات وزارت دفاع و نيروهاي مسلح و قراردادهاي سازمان تأمين اجتماعي با پيمانكاران در صورتي كه بر اساس فهرست بهاء (قرارداد اجرايي) به مأخذ 6/6% و چنانچه طبق ضوابط سازمان (مشاوران) به مأخذ 6/15% محاسبه ميشود.
قراردادهاي غير عمراني منعقده از 24/1/70 به بعد :
كليه قراردادهايي كه در آن مصالح مصرفي به عهده پيمانكار و يا قرارداد كلاً مكانيكي باشد حق بيمه به مأخذ 7% و 9/1 آن به عنوان بيمه بيكاري ميباشد. قرارداد غير مكانيكي به مأخذ 15% + 9/1 و قراردادهايي كه قسمتي از مصالح به عهده پيمانكار و قسمتي به عهده واگذارنده باشد در اينصورت ارزش مصالح واگذاري به ناخالص كاركرد افزوده و حق بيمه به مأخذ 7% و 9/1 محاسبه ميشود. پيمانكاران طرف قرارداد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي به مأخذ 6% جهت قرارداد اجرايي و 14% جهت قراردادهاي مشاورهاي و همچنين قراردادهايي كه قيمت تجهيزات وارداتي از طريق گشايش اسنادي و مصالح انحصاري و قراردادهاي اجرايي نهادها و … مشمول حمايتي خاص در صورتي كه ارگان مزبور گواهي نماييد كه موضوع قرارداد توسط پرسنل رسمي صورت گرفته نيازي به اعمال ضريب و مشمول حق بيمه نيست.
شرح تفضيلي بخشنامه 14 درآمد و 1/14 و 2/14 و 3/14 و 4/14 و 5/14 در خصوص كارگاههاي توليدي به اشخاص حقوقي و حقيقي در مورد قراردادهاي خريد و فروش، قراردادهاي گاز رساني، خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز، قراردادهاي طراحي و ساخت نرم افزار، حسابرسي و تحقيقاتي و پژوهشي، حسابرسي و قراردادهاي مهندسين مشاور، و قراردادهاي فناوری اطلاعات و ارتباطات و قراردادهاي غير عمراني كليد در دست و تعيين ضريب اعمالي به صراحت بيان مطلب نموده و بر ماست كه با يادگيري به موقع قوانين و درست عمل كردن به قوانين در يك پروسه عملياتي، همه ما تحقق بخش اهداف سازمان باشيم. و هم به منابع مالي مورد نظر سازمان برسيم. و به ياد داشته باشيم كه همه مادههاي مصوب سازمان خصوصاً مادههاي 28 و 38 و تبصره الحاقي به آن، ماده 41 و ماده 28 و مادههاي 36 و 39 و ماده 5 و تبصره الحاقي به آنكه ما را در امر وصول مطالبات پيمان كمك ميكنند. ميراث ارزشمند و يادگار نفيس، و گنجينه بيبديل گذشتگان آيندهنگر ما بوده و بجاست كه در پاسداري از آنان كوشا باشيم.
پيشنهاد عملي و راهكارهاي حرفه پيمانكاري :
با توجه به عمر دراز بعضي از قوانين پيمان در سازمان تأمين اجتماعي و اصلاح و بازنگري كه در آنها انجام گرفته به نظر ميرسد كه لحاظ نكردن يك چارچوب علمي براي پاسداري از حريم قانوني مصوب سازمان باعث شده كه عدهاي از همكاران در ضريب پيمانها به جاي اعمال ضرايب قانوني به اعمال ضرايب سليقهاي رو آورند. كه اين امر باعث در هم شكستن حريم قانوني سازمان ميشود كه عوارض جبرانناپذيري را از نظر مادي و معنوي براي سازمان دارا ميباشد، كه براي جلوگيري از اين امر و پيشنهاد برنامهاي براي رسيدن به افقهاي روشنتر موارد ذيل را پيشنهاد ميكنم.
1- بهتر است با طبقهبندي مايل مطرح شده در بخشنامه 14 و 1/14- 2/14- 3/14- 4/14- 5/14 و كتاب پرسش و پاسخ امور بيمهگري و سؤالات جواب داده شده و از سوي اداره كل درآمد، مجموعهاي را به عنوان كتاب يا جزوه مرجع تهيه كرده و با آموزش منظم آن به مسئولين درآمد و كارشناسان شعبه، از اعمال سليقه شخصي در تعيين ضرايب جلوگيري كرده و از اين طريق پاسدار امين اموال سازمان باشيم.
2- بهتر است با پيشنهاد اين طرح به اداره كل درآمد قبل از اينكه خود براي يافتن شماره و تاريخ قراردادها به سازمانها و ادارات مراجعه كنيم آنها را از طريق مكاتبه به دنبال خود بكشانيم تا از سويي هم از ائتلاف وقت جلوگيري كرده و هم هيچ قراردادي از حيطة دسترسي ما دور يا مخفي نباشد. اما پيشنهاد : اداره كل درآمد در يك فراخوان عمومي كليه مسئولين وزارتخانهها و شهرداريها و نهادهايي كه در امر قرارداد به عنوان كارفرما ميباشد را دعوت و در اجراي ماده 38 و تبصره الحاقي به آن كدي را به عنوان كد كارفرمايي به وزارتخانه پيشنهاد كند و اين كد به عنوان مادر كد در ذيحسابي وزارتخانه مانده و تمام قراردادهاي آن وزارتخانه با همان كد و به ترتيب رديف ثبت شود. به طوري كه وقتي پيمانكار به شعبه مراجعه ميكند فقط اطلاعات كد در سيستم ثبت شود. يعني به جاي اينكه ما كد كارگاه بدهيم خود وزارتخانه اين كار را انجام دهد كه از اين طريق ما خيلي راحت ميتوانيم كدهايي كه رديف پيماني آنان به شعبه يا سازمان ارائه نشده را از سازمان مطبوع بخواهيم.
3- براي جلوگيري از ليست خلاف پيمانكاران در يك اقدام تعاملي با وزارت كار قرارداد تأييد كار افراد شاغل در قرارداد را در هنگام اخذ ليست و يا جهت اخذ دفترچه ضميمه اظهارنامه شده براي اختصاص كد از پيمانكار بخواهيم.
4- تمام شعبات به صورت فصلي گردش حساب پيمانكاران را اخذ و مراتب بدهي را به صورت اخطاريه به آدرس كارفرمايان ارسال كنند تا از ليستهاي بدون وجه بيش از حد متعارف و يا ليستهاي خلاف بدون وجه جلوگيري شده و مراتب با كارفرما مكاتبه تا از ضرر و زيان احتمالي به منابع سازمان جلوگيري شود.
اميدوارم بتوانيم با برقراري امنيت سيستمي و همچنين راهكارهاي علمي و طبقهبندي قوانين پيمان جهت دسترسي آسان به آنان، افقهاي روشن و پايداري را در قسمت مطالبات پيمان پيريزي كنيم.
“به اميد آن روز”
|